كشفت صحيفة نيويورك عن عزم  الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على معاقبة البرازيل بواسطة الزيادة في الرسوم الجمركية دفاعا عن صديقه جايير بولسونارو الدي يتابعه القضاء بتهم ثقيلة.

50 في المائة رسوم جمركية على الواردات البرازيلية

وأكدت ان الرئيس ترامب، أعلن، يوم الأربعاء، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع الواردات البرازيلية، كردًا جزئي على ما أسماه “حملة شعواء” ضد حليفه السياسي، الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يواجه محاكمة بتهمة محاولة انقلاب.

ففي رسالة إلى الرئيس البرازيلي لويس إغناسيو لولا دا سيلفا، كتب ترامب أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر غشت، مضيفا: “إن الطريقة التي تعاملت بها البرازيل مع الرئيس السابق بولسونارو، وهو قائد يحظى باحترام كبير طوال فترة ولايته، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة، هي وصمة عار دولية”.

واستنتجت “نيويورك تايمز” أن سعي ترامب لاستخدام الرسوم الجمركية للتدخل في محاكمة جنائية في بلد آخر، هو مثال استثنائي على كيفية اعتباره هذه الضرائب سلاحًا قويًا في أي موقف سياسي.

لتصحيح المظالم يقول ترامب

وفي رسالته، قال ترامب إن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة ضروري “لضمان تكافؤ الفرص الذي ينبغي أن نتمتع به مع بلدكم” و”لتصحيح المظالم الجسيمة التي يرتكبها النظام الحالي”.

كما صرّح ترامب، تقول اليومية الاميركيوة، مخطئًا، بأن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري مع البرازيل. فعلى مدى سنوات، حافظت الولايات المتحدة عمومًا على فائض تجاري مع البرازيل، بما في ذلك 650 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقابل حوالي 20 مليار دولار من التجارة بين البلدين، وفقًا لغرفة التجارة الأمريكية في البرازيل.

غير أن الرئيس البرازيلي، لولا داسيلفا، حسب الصحيفة، ردّ  بسرعة فائقة ليقول للصحفيين يوم الاثنين: “أعتقد أن تهديد الرئيس الأميركي للآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمرٌ خاطئٌ وغير مسؤول. يجب أن يتعلم الناس أن الاحترام أمرٌ جيد”، منبها إياه بان “العالم اليوم قد تغير”، و بموقف واضح و مباشر قال له: “لا نريد إمبراطزرا

شركة ترامب ترفع دعوى ضد قاضي برازيلي

و توقعت صحيفة نيويورك تايمز، على غرار العديد من الصحف الاميركية و اللاتينية، أن تُدين المحكمة العليا البرازيلية بولسونارو في الأشهر المقبلة، مما قد يؤدي إلى سجنه.

ودكرت في نفس الوقت التصريح الدي أدلى به الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو لفائدتها، بانه يأمل أن يساعده ترامب من دون توضيح كيف ستكون هده المساعدة، علما انه في وقت لاحق، رفعت شركة ترامب الإعلامية دعوى قضائية ضد القاضي البرازيلي، مورايس، متهمةً إياه بفرض رقابة غير قانونية على الأصوات اليمينية على الإنترنت.

لكن هذا الأسبوع، توضح نيويورك تايمو، شهد أول انتقاد علني وقوي من قبل ترامب في قضية بولسونارو، مقارنًا إياها بالتهم الجنائية الموجهة إليه نتيجة محاولته التشبث بالسلطة بعد خسارته انتخابات 2020، حيث “غرّد ترامبن يوم الاثنين، قائلاً: “لقد حدث لي ذلك، أضعافًا مضاعفة. سأراقب عن كثب حملة المطاردة التي تستهدف جايير بولسونارو وعائلته وآلاف من مؤيديه”.

“أفعال بوسونارو جرائم فيدرالية”

وأضاف أن بولسونارو مؤهل للترشح في الانتخابات الرئاسية البرازيلية العام المقبل. وكانت المحكمة الانتخابية البرازيلية قد أعلنت عدم أهليته للترشح بسبب انتقاده للأنظمة الانتخابية البرازيلية.

وقال نفس المصدر أنه لسنوات، هاجم بولسونارو موثوقية آلات التصويت البرازيلية، مدعيًا أنه إذا خسر الانتخابات، فسيكون ذلك بسبب تزوير من اليسار. وأشار بشكل كبير إلى عيوب خلص باحثون أمنيون إلى أنها ليست تزويرًا.

بعد خسارته انتخابات عام 2022، طعن بولسونارو في النتائج، على الرغم من مراجعة أجراها الجيش البرازيلي وأيّدها، واستند إلى دستور البرازيل لإيجاد سبل لمنع لولا من تولي منصبه. وشمل ذلك الاجتماع القادة العسكريين للسيطرة على الحكومة، وهو ما رفضه معظمهم.

واقتناعًا منهم بسرقة الانتخابات، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مقرات السلطة في البرازيل بعد أسبوع من تنصيب لولا، مطالبين الجيش بالتدخل.

فتح تحقيق تجاري مع البرازيل

وأوضحت نيويورك تايمز، أن الشرطة الفيدرالية والمدعون العامون استخلصوا بأن أفعال بولسونارو تُشكّل جرائم فيدرالية، وفي الأشهر الأخيرة، أدلى الرئيس السابق وعدد من حلفائه بشهاداتهم أمام المحكمة العليا البرازيلية. ومن المتوقع صدور حكم هذا العام.

واوضحت أن ترامب كتب أن “الرسوم الجمركية جاءت أيضًا ردًا على “أوامر رقابة سرية وغير قانونية ضد منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية”، وأنه وجّه المسؤولين الأمريكيين بفتح تحقيق تجاري مع البرازيل بسبب “الهجمات المستمرة على أنشطة التجارة الرقمية للشركات الأمريكية”.

وأشارت في هدا السياق، إلى أمر ألكسندر دي مورايس، قاضي المحكمة العليا البرازيلية المشرف على القضية المرفوعة ضد بولسونارو، الموجه لشركات التكنولوجيا بإزالة مئات الحسابات التي قال إنها تهدد الديمقراطية البرازيلية. وهو ما جعله هدفًا رئيسيًا لليمين في البرازيل والولايات المتحدة”.

“مؤامرة لاغتيال لولا”

ومن بين الاتهامات الاخرى التي تنسب إلى الرئيس السابق بولسونارو، نشرت وسائل الإعلام اتهام الشرطة الفيدرالية التي تقول فيه انها على علم ب “مؤامرة لاغتيال لولا واحد قضاة المحكمة العليا في البرازيل،  و لا نعرف إن كامت هده التهمة مدرجة في الدعوى القضائية إلى جانب تهمة الانقلاب و الهجوم على المؤسسات الدستورية وانتهاك مقتضيات الدستور.

و مما نشرته نيويورك تايمز حول نفس الموضوع، انضمام السفارة الاميركية في البرازيل، يوم الأربعاء، إلى حملة ترامب المنتقدة للقضية المرفوعة ضد بولسونارو. ففي بيان صادر عنها قالت السفارة: “لطالما كان جايير بولسونارو وعائلته شركاء أقوياء للولايات المتحدة.

إن الاضطهاد السياسي الموجه إليهم وإلى مؤيديهم وصمة عار، ولا يرقى إلى مستوى كرامة التقاليد الديمقراطية البرازيلية”، مضيفة:: “بيان الرئيس ترامب واضح، ونحن ندعم هذه الرسالة. سنكون يقظين”.