أبو الرحيق
رغم ان هناك نقص في المعطيات الدقيقة حول الموضوع، الا ان المهتمين بهذا الملف المعقد من خبراء ومنظمات المجتمع المدني يسجل الوضع المزري الذي تعيشه هذه الفئة وذويهم من نقص في البنية التحتية الدامجة ونقص كبير في التغطية الصحية والاجتماعية وضعف المدرس وعدم تلاؤمه مما يعتبر ضربا صارخا لحقوق الطفل .
فما هي الاليات والاستراتيجيات الملائمة للخروج من هذه الازمة؟ واين يتمثل دور الدولة والمجتمع ككل؟
يعاني الأطفال ذوو الإعاقة في المغرب من تحديات متعددة يمكن عرض بعضها في ضعف البنية التحتية الدامجة، ونقص التغطية الصحية والاجتماعية يل والتراجع عن بعضها وضعف جودة التعليم وملاءمته بالإضافة إلى غياب تكافؤ الفرص لهذه الفئة وذويهم خاصة العائلات التي تعيش
الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وتمثل الملايين بالمغرب كما هو معلوم.
التحديات الأساسية:
- نقص الإحصائيات والبيانات وغياب آليات فعالة لرصد وتسجيل الأطفال ذوي الإعاقة، مما يضعف التخطيط الملائم وبالتالي سن السياسات الموجهة لهذه الفئة الاجتماعية.
- ضعف البنية التحتية الدامجة: قلة المؤسسات والمرافق المؤهلة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، وصعوبة الولوج إليها
- تدني جودة التعليم: مناهج غير ملائمة، نقص في الاطر المؤهلة، وغياب أدوات التقييم والتشخيص المناسبة
نقص التغطية الصحية والاجتماعية : ضعف استفادة الأطفال من الخدمات الصحية الملائمة والدعم الاجتماعي والنفسي لهم ولذويهم
- تمييز قانوني واجتماعي: استمرار بعض القوانين والممارسات التي تحد من أهلية الأطفال ذوي الإعاقة وحقوقهم في المشاركة والاندماج.
بعض الآليات والاستراتيجيات للخروج من الأزمة
- تطوير السياسات العمومية الدامجة.
تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الدامجة: جعل النظام التربوي والثقافي والاجتماعي أكثر استجابة لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، بدل مطالبتهم بالتكيف مع نظام غير ملائم
*تحيين الإطار القانوني: مراجعة التشريعات لضمان عدم التمييز وتكريس حق الأطفال في التعليم والصحة والحياة الكريمة
- تعزيز البنية التحتية والخدمات
– **تهيئة المؤسسات التعليمية والصحية**: توفير تجهيزات ومعينات تقنية (كالكراسي المتحركة، أجهزة السمع، إلخ).
– **دعم برامج الدمج المدرسي المبكر**: التركيز على الدمج في التعليم الأولي وتكوين المدرسين على دور استراتيجيات التربية الدامجة.
- . تحسين التغطية الصحية والاجتماعية
– توسيع برامج الحماية الاجتماعية- زيادة الدعم المالي المباشر للأسر، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة
– *توفير خدمات التأهيل والمواكبة للأسر- دعم الأسر نفسياً واجتماعياً وتكوينا على التعامل مع احتياجات أطفالها
- . المجتمع المدني
- -تعزيز الشراكة مع الجمعيات- دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وتسهيل مساطر الدعم المالي والإداري لها
- نشر الوعي المجتمعي- حملات تحسيسية لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة الدمج والاحترام
- رفع مستوى الترافع مع جميع الفرقاء والمسؤولين وطنيا وجهويا ومحليا لرفع الحيف الكبير خاصة في المناطق النائية والبوادي التي تفتقر إلى أدنى وسائل الحماية.
ومن خلال هذا الجرد العام لأوضاع الطفولة المحرومة واولياؤهم وبعض الجمعيات التي تقوم بمجهودات هرقلية في هذا الموضوع، لا يجب أن نقف مكتوفي الايدي لان للجميع الحق في حياة كريمة ولكل إمكانيات للمساهمة في بناء المجتمع إذا فتح لهم المجال واستفادوا من بعض الدعم القانوني والمادي والنفسي.
الدار البيضاء في 8 يوليوز 2025
