اتفاق بروكسل مع تل أبيب يقلل من احتمالية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل

كتب: خيرالد فاخيدا من بروكسيل

يواصل الاتحاد الأوروبي تجنب فرض عقوبات على إسرائيل. وقد طرحت بروكسل 10 إجراءات ملموسة محتملة ضد حكومة بنيامين نتنياهو، لكن المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لا تنوي تنفيذها. في الواقع، أدى هجوم إسرائيل على إيران واتفاق الاتحاد الأوروبي مع تل أبيب للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى فلسطين إلى تقليل احتمالية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل، رغم وجود “مؤشرات” على انتهاكها للقانون الدولي والإنساني في غزة.

مقابل فرض العقوبات السماح بدخول المساعدات الانسانية

كان الشرط الذي طالبت به وزيرة الخارجية الأوروبية كايا كالاس حكومة نتنياهو مقابل فرض العقوبات هو السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. والآن، وبعد أن وافقت إسرائيل على السماح بدخول المساعدات، تشير مصادر الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبح لديه الآن سبب أقل لفرض قيود على تل أبيب. وفي هذا الصدد، تفترض المصادر نفسها أنه بعد هذا الاتفاق بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، “تغير الوضع” في قطاع غزة، رغم عدم وجود ضمانات بأن تل أبيب ستسمح بدخول المساعدات الإنسانية.

استبعاد فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل

في المقابل، ترى مصادر دبلوماسية من بعض الدول الأعضاء، مثل إسبانيا، أن على الاتحاد الأوروبي ألا يفترض تحسن الوضع الإنساني في القطاع، وأنه يجب التأكد من وفاء نتنياهو بوعوده على أرض الواقع. من جهة أخرى، ترى مصادر دبلوماسية من أكثر الدول تأييدًا للصهيونية في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، أنه مع الاتفاق المُعلن عنه يوم الخميس الماضي، لم يعد لدى الاتحاد الأوروبي مبرر لمعاقبة نتنياهو. وبالتالي، ووفقًا لعدة مصادر دبلوماسية، من المستبعد جدًا أن تفرض الدول الأعضاء أي عقوبات على إسرائيل في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل في بروكسل.

الإلغاء الكلي أو الجزئي لاتفاقية الشراكة

في الواقع، من المتوقع أن تُقدم المفوضية الأوروبية في هذا الاجتماع الوثيقة، التي اطلع عليها موقع “بوبليكو”، والتي تُحدد عشر عقوبات محتملة ضد إسرائيل. يتمثل القيد الرئيسي في الإلغاء الكلي أو الجزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تمنح تل أبيب صفة الشريك السياسي والتجاري ذي الأولوية.

العقوبات القاسية التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي

سيُشكل قرار إلغاء اتفاقية الشراكة ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي. وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية نفسها، يُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل، وقد بلغت نسبة معاملاتها الدولية مع الدول الأعضاء في النادي الأوروبي 32% في عام 2024. علاوة على ذلك، تأتي 34.2% من واردات إسرائيل من الاتحاد الأوروبي، بينما تذهب 28.8% من صادراتها إليه. في المقابل، تُعدّ إسرائيل الشريك التجاري الحادي والثلاثين للاتحاد الأوروبي، وتمثل 0.8% فقط من إجمالي التجارة الدولية للشركاء الأوروبيين.

غالبية الاحاد الأوروبي لا ترغب في فرض عقوبات على إسرائيل

Netanyahu.jpg

الصورة منشورة في موقع بوبليكو الإسباني

مع ذلك، لا ترغب غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على إسرائيل، وقد أوضحت مصادر دبلوماسية من عدة دول لصحيفة “بوبليكو” أنها طلبت مراجعة اتفاقية الشراكة فقط للضغط على نتنياهو وتحسين الوضع الإنساني في غزة. ومع ذلك، لا يفكرون حاليًا، تحت أي ظرف من الظروف، في إلغاء هذه الاتفاقية، وبالتالي فرض عقوبات من شأنها أن تؤثر بشكل حقيقي على الاقتصاد الإسرائيلي وتضع ضغطًا حقيقيًا على تل أبيب. في الواقع، عدد كبير من الدول، والمفوضية الأوروبية نفسها، راضون بالفعل عن الاتفاقية التي أُعلن عنها هذا الخميس.

عقوبات طفيفة

وتتعلق عقوبات طفيفة أخرى أدرجتها المفوضية الأوروبية لمعاقبة إسرائيل بطردها من بعض البرامج الأوروبية، مثل مبادرة تبادل الطلاب “إيراسموس” أو مشاريع الابتكار للشركات الممولة من صندوق “هورايزون”. علاوة على ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي تقييد الحصول على التمويل لمشاريع البحث التكنولوجي أو العلمي، أو الحد من تأشيرات التنقل الحر داخل الاتحاد الأوروبي للمواطنين الإسرائيليين، أو، من بين أمور أخرى، تعليق اتفاقية الطيران الدولي بين بروكسل وتل أبيب.

فقط إسبانيا و فرنسا اقترحتا حظر الأسلحة على إسرائيل

من ناحية أخرى، تُذكّرنا الوثيقة التي سيُقدّمها كالاس أيضًا بإمكانية اقتراح الدول الأعضاء حظرًا على الأسلحة التي يُزوّد بها الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي. حتى الآن، لم تطلب ذلك رسميًا سوى إسبانيا وفرنسا. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعدّ من أبرز الدول المُصدّرة للأسلحة إلى إسرائيل، وأن ألمانيا وحدها تُزوّد القوات الإسرائيلية بما يقارب 30% من إجمالي الأسلحة التي تستوردها، وفقًا لبيانات من عدة مراكز أبحاث عسكرية.

بعبارة أخرى، خلافًا لما تدّعيه بعض الدول، فإنّ الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل إجراءات ضغط على إسرائيل لتطبيق القانون الإنساني والدولي في غزة. أما ما إذا كانت الحكومات الأوروبية، والكتلة الأكثر يمينية في التاريخ، تُريد حقًا إيقاف نتنياهو والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، فهذه مسألة أخرى تمامًا.

موقع “يوبليكو” الإسباني

ترجمة “النسبية”

العناوين الفرعية في المقال من إعداد “النسبية”

Las diez sanciones que pone sobre la mesa la UE contra Netanyahu y que no piensa aplicar | Público