في تقرير إعلامي نشرته يومية “نيويورك تايمز” الامريكية من إنجاز مراسليها، غلين ثراش من واشنطن، وإريك روخاس من أتلانتا، حول الخبر الجديد المتعلق بأرشيف القس مارتين لوثر كينغ، زعيم الحركة المدنية الدي تعرض للاغتيال سنة 1968.

ربع مليون صفحة

التقرير يفيد بنشر أزيد من 6000 وثيقة تتعلق باغتيال القس مارتن لوثر كينغ، يبلغ مجموعها ما يقرب من ربع مليون صفحة، على موقع الأرشيف الوطني بعد ظهر يوم الإثنين، وهو عمل، في نظر الحكومة الأميركية، “انتصار للشفافية”.

وأوضح التقرير أن العديد من المؤرخين البارزين لأعمال كينغ يتوقعون، من تلك الوثائق، القليل من الكشوفات الجديدة حول وفاة زعيم حركة الحقوق المدنية، مشيرين إلى أن الأرشيف “لا يتضمن تسجيلات التنصت لمكتب التحقيقات الفيدرالي  وغيرها من المواد التي ستبقى سرية حتى عام 2027.

تفاعلات مع اجهزة استخبارات أجنبية

وتقرر نُشر السجلات، استجابةً لأمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب بعد فترة وجيزة من تنصيبه، في وقت سعى فيه الرئيس وموظفوه إلى صرف الانتباه عن رد الفعل العنيف من اليمين المتطرف المحيط بالملفات المتعلقة بوفاة جيفري إبستين، الممول المدان في جرائم الاعتداءات الجنسية.

وأفاد التقرير أن مسؤولين في إدارة ترامب صرحوا بأن النشر يتضمن “ملاحظات حول الخيوط التي تعقبها المحققون، ومقابلات مع أشخاص تفاعلوا مع جيمس إيرل راي، قاتل كينغ، وتفاصيل لم تُنشر سابقًا عن تفاعلات مع أجهزة استخبارات أجنبية خلال مطاردة راي”.

الوثائق المنشورة ظلت تتراكم عليها الأتربة 

في بيان، قالت السلطات إن الوثائق المنشورة “لم تُرقمن قط، وظلت تتراكم عليها الأتربة في منشآت الحكومة الفيدرالية لعقود”. الملف الصوتي الوحيد الذي نُشر يوم الاثنين هو مقابلة مع أحد مسؤولي إنفاذ القانون مع جيري راي، أحد أشقاء جيمس إيرل راي”

و مما أكده التقرير أن ديفيد غارو، مؤلف سيرة كينغ الحائزة على جائزة بوليتزر، بالإضافة إلى كتاب عن حملة المراقبة التي شنها مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد زعيم الحقوق المدنية، قال إن “مراجعته السريعة للملفات قادته إلى استنتاج أنها لا تحظى باهتمام عام يُذكر”. وأضاف: “لم أجد أي شيء بدا لي جديدًا”.

تفاصيل رسمية قد تقوض سمعة زعيم الحقوق المدنية

وأصاف التقرير موضحا ان العديد من الصفحات أصبحت “ضبابية وغير مقروءة تقريبًا بسبب عملية الرقمنة. لكن الملفات قد لا تزال تحتوي على وثائق قد تُلحق الضرر بسمعة كينغ، بما في ذلك بعض الوثائق التي يُزعم أنها تُفصّل جوانب من التاريخ العاطفي والجنسي لزعيم الحقوق المدنية، مثل الوثائق المنشورة سابقًا والمتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي”.

وحسب اصحيفة فإن خبراء ومؤرخون وعائلة كينغ أعربوا عن شكوكهم في صحة بعض محتويات هذه الوثائق المنشورة سابقًا، لا سيما فيما يتعلق بالادعاءات الأكثر استفزازًا حول جوانب من حياة كينغ العاطفية والجنسية. وقالوا إن “هذه التفاصيل قد تعكس جهودًا رسمية لتقويض سمعة زعيم الحقوق المدنية أكثر منها حقيقة”.

عليكم قراءتها بعناية وعدم أخذها محمل الجد

و في تصريح نقله التقرير أن لاري جيه. ساباتو، مدير مركز السياسة بجامعة فرجينيا، والذي كان يراجع الوثائق الجديدة يوم الاثنين مع فريقه البحثي، قال: “عليكم قراءة الوثائق بعناية وعدم أخذها على محمل الجد”.

وأكد: “أنا متشكك في أي شيء قرأته في ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مارتن لوثر كينغ”، مضيفًا أنه يشتبه في أن العملاء أرادوا إعطاء إدغار هوفر، مدير المكتب المخضرم، ما أراده. “أراد معلومات مسيئة عن مارتن لوثر كينغ وتحركاته وشركائه”.

من جانبها، أعربت عائلة كينغ عن قلقها من أن النشر سيركز الانتباه على تصرفات كينغ الجنسية الموثقة جيدًا، مبديا قلقها من أن يؤدي ذلك إلى تعزيز نظرة تنقيحية – وسلبية – لرجل أصبح يجسد مكافحة العنصرية الممنهجة والدعوة إلى دفاع فيدرالي قوي عن الأقليات، وهو ما عكسه ترامب إلى حد كبير منذ توليه منصبه”.

من غير الواضح إن كان لأقاربه الحق في حجب الوثائق

وكشف التقرير عن تواصل مسؤولي إدارة ترامب مع عائلة كينغ، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان لأقاربه الحق في طلب حجب المواد، مشيرا إلى طلب ابنا كينغ الباقيان على قيد الحياة، بيرنيس ومارتن الثالث، من الباحثين والجمهور الاطلاع على جميع المواد في سياق مساهماته في المجتمع الأمريكي.

وكتبا في بيان: “ندرك أن نشر الوثائق المتعلقة باغتيال والدنا، مارتن لوثر كينغ الابن، كان موضوعًا مثيرًا للاهتمام منذ فترة طويلة، وأثار فضول الجمهور لعقود. نطلب من أي شخص يتولى نشر هذه الملفات أن يفعل ذلك بتعاطف وضبط نفس واحترام لحزن عائلتنا المستمر”.

وتحدثت “نيويورك تايمز” عن فحوى بيان صحفي صادر عن الحكومة أعلنت فيه عن إصدار الوثائق الجديدة، نقلت عن ألفيدا كينغ، ابنة شقيق كينغ وإحدى أبرز مؤيدي ترامب منذ حملته الرئاسية الأولى، قولها إن “هذا الإصدار وفّر الشفافية اللازمة”.

وقالت: “عاش عمي بشجاعة سعيًا وراء الحقيقة والعدالة”، مضيفة: “إن رفع السرية عن هذه الوثائق والإفصاح عنها خطوة تاريخية نحو الحقيقة التي يستحقها الشعب الأمريكي”.

وزارة العدل طلبت رفع السرية عن الوثائق

وكانت وزارة العدل قد طلبت في مارس رفع السرية عن سجلات المراقبة التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية كينغ، قبل عامين تقريبًا من صدور أمر المحكمة بالإفراج عنها. وقد قُدّم هذا الطلب، الذي رفضه قاضٍ فيدرالي حتى الآن، في البداية رغم اعتراضات منظمة الحقوق المدنية التي أسسها كينغ.

وأشار إد مارتن، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا آنذاك، والذي عيّنه ترامب، إلى “الاهتمام العام الكبير بفهم حقيقة الاغتيال”، على الرغم من عدم وجود أي تساؤلات جوهرية حول مقتل كينغ، على عكس قضية الرئيس كينيدي.

تساؤلات حول دور مكتب التحقيقات

يقول التقرير أن هذا الطلب مثل انتكاسة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، اللذان دأبا على عرقلة أو إبطاء إصدار ملفات التحقيق في عهد رؤساء من كلا الحزبين. وقد طرح ترامب، الذي أمر بهذا الإجراء، نظريات بديلة حول الاغتيالات السياسية، مما أثار تساؤلات حول دور مكتب التحقيقات الفيدرالي في ترسيخ هذه النظريات.

في العام الماضي، وعد ترامب، كمرشح، بالإفراج عن ملفات تتعلق باغتيال الرئيس كينيدي عام  1963 واغتيال روبرت كينيدي وكينغ عام 1968. أما وثائق كينيدي، التي نُشرت في مارس، فلم تتضمن سوى القليل من المعلومات الجديدة حول عملية الاغتيال نفسها.