حذرت المحكمة العليا في البرازيل الرئيس السابق، جايير بولسونارو، من مغبة انتهاكه للقيود القضائية التي أمرت بها سابقا، وهددته بعواقب السجن في حال رفضه للامتثال للقانون.

محظور بموجب قرار المحكمة

الخبر، كما نشرته العديد من وسائل الإعلام استنادا لقصاصة وكالة “إيفي” الإسبانية، يفيد بأن بولسونارو حضر إلى المحكمة العليا وأجرى مقابلةً صحفية، وهو أمرٌ محظورٌ بموجب قرار المحكمة.

وخلال المقابلة أعاد الزعيم اليميني المتطرف التأكيد مجددًا براءته، مُعتبرا أن سوار الكاحل الدي أمرت به المحكمة هو “إذلالٌ لا يُوصف”.

توضيح عدم امتثاله للإجراء الاحترازي

وأوضحت المصادر الإعلامية أن قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، منح فريق دفاع الرئيس السابق بولسونارو مهلة 24 ساعة لتوضيح عدم امتثاله للإجراء الاحترازي الذي يمنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وإلا سيواجه السجن.

ويأتي قرار القاضي ردًا على ظهور مقاطع فيديو على منصات رقمية مختلفة يظهر فيها بولسونارو وهو يلقي خطابًا أمام عدد من مؤيديه في مجلس النواب، حيث عرض أيضًا سوار المعصم الإلكتروني الذي يلزمه بارتدائه بأمر قضائي.

وقالت وسائل الإعلام أنه منذ يوم الجمعة الماضي، يخضع الرئيس السابق، بولسونارو، لإجراءات احترازية جديدة في سياق محاكمته بتهمة التخطيط للانقلاب.

التسجيلات الصوتية والمرئية انتهاك للقيود

وتشمل هذه الإجراءات استخدام سوار المعصم وحظرًا على إجراء مقابلات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبخصوص تهمة محاولة الانقلاب في 8 يناير 2023 بعد فوز لولا داسيلفا في الانتخابات الرئاسية،  أوضح  دي مورايس، قاضي التحقيقي، قبل ساعات من يوم الاثنين أن الزعيم اليميني المتطرف لا يمكنه إجراء مقابلات تُبث على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرا من أن الكشف عن التسجيلات الصوتية والمرئية يُشكل انتهاكًا مباشرًا للقيود المقررة في حقه.

أعمال شغب

وأوضح القاضي أن “الحظر يشمل بث أو إعادة بث أو نشر التسجيلات الصوتية أو المرئية أو نصوص المقابلات على أي منصة، حتى لو أجرتها جهات خارجية”.

وفي حديثها عن استخفاف بولسونارو بأوامر وقيود المحكمة،  أشارت إلى عرضه للسوار الإلكتروني الذي يُطلب منه ارتداؤه لأول مرة يوم الاثنين خلال زيارة لمجلس النواب في برازيليا، والتي انتهت بأعمال شغب، بل وأدت إلى إصابة أحد النواب خلال خطاب مرتجل لأنصاره، حيث قال لهم: “لم أسرق أموالًا عامة، ولم أحول أموالًا، ولم أقتل أحدًا، ولم أتاجر بأحد. هذا هو رمز أقصى درجات الإذلال في بلدنا”.

وافق بولسونارو على عرض السوار للصحافة بعد اجتماع مع عدد من نواب المعارضة وأعضاء مجلس الشيوخ في مجلس النواب.

وجود أدلة على جرائم

يُعدّ ارتداء سوار الكاحل أحد الإجراءات الاحترازية التي فرضتها المحكمة العليا على بولسونارو، المتهم بقيادة مؤامرة انقلابية للبقاء في السلطة بعد هزيمته في انتخابات عام 2022. كما يُحظر على الرئيس السابق مغادرة منزله بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا وفي عطلات نهاية الأسبوع؛ والتواصل مع السفراء والدبلوماسيين الأجانب، وزيارة السفارات، والتحدث مع المتهمين الآخرين.

وبرّر القاضي، دي مورايس، فرض هذه الإجراءات استنادًا إلى أدلة على جرائم “الإكراه، وعرقلة العدالة”، و”الاعتداء على السيادة الوطنية”، وفقًا لتقرير الشرطة الفيدرالية.