أقرّ الكونغرس البرازيلي مؤخرًا قانونًا مثيرًا للجدل بشأن التدمير، يسمح للشركات الخاصة بممارسة أنشطة التدمير في غابات الأمازون وغيرها من المناطق الحساسة بيئيًا.

وقد أثار هذا التشريع الخطير جدلًا حادًا في البلاد وخارجها، نظرًا لأن آثار تطبيقه لن تقتصر على النظام البيئي البرازيلي فحسب، بل ستؤثر أيضًا على رفاهية مجتمعات السكان الأصليين والاقتصاد الإقليمي للدول المجاورة مثل كولومبيا وبيرو وبوليفيا.

العواقب على البيئة والمجتمعات الأصلية

يلعب الأمازون، المعروف باسم “رئة الكوكب”، دورًا حاسمًا في تنظيم المناخ العالمي. إن تطبيق قانون التدمير، الذي يُسهّل وصول الشركات إلى الموارد الطبيعية دون رقابة كافية، قد يُسرّع من إزالة الغابات ويساهم في فقدان التنوع البيولوجي. وهذا لا يؤثر فقط على الأنواع التي تعيش في هذه الغابة المطيرة الاستوائية الغنية والمتنوعة، بل يُزعزع أيضًا استقرار الوظائف البيئية الأساسية التي تحافظ على توازن البيئة.

هجوم خطير على العدالة الاجتماعية

وبالإضافة إلى دلك، قد يُلحق هذا التشريع ضررًا بالغًا بالمجتمعات الأصلية التي تعتمد على الأمازون في معيشتها وثقافتها.

عاشت العديد من هذه المجتمعات في وئام مع الطبيعة لقرون، وقد يؤدي استغلال الموارد إلى اختفاء أساليب حياتهم التقليدية. ويمثل قمع حقوقهم في الأرض والبيئة الصحية هجومًا خطيرًا على العدالة الاجتماعية.

الأثر الاقتصادي في البرازيل والدول المجاورة

من منظور اقتصادي، يتوقع حدوث اختلالات كبيرة في البرازيل، والتي قد تمتد إلى دول مثل كولومبيا وبيرو وبوليفيا.

قد يوفر الاستغلال واسع النطاق لموارد الأمازون أرباحًا فورية لبعض الشركات الخاصة، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل أكثر خطورة، حيث يُثبط الاعتماد على استغلال الموارد الطبيعية للاستثمار في قطاعات أكثر استدامة وتنوعًا، مما يجعل الاقتصاد البرازيلي أكثر عرضة للأزمات البيئية والمناخية، وقد تكون الآثار على الدول الأخرى في المنطقة مدمرة.

وكوارث بيئية تؤثر على الزراعة

لن يؤدي تأثر الأمازون بإزالة الغابات إلى تغيير المناخ المحلي فحسب، بل سيؤثر أيضًا على مستجمعات المياه التي تؤثر على إمدادات المياه في جميع أنحاء ا

لمنطقة. وقد يترجم هذا إلى حالات جفاف أشد، وصراعات على الموارد، وكوارث بيئية تؤثر على الزراعة، وهي قطاع حيوي في كل من البرازيل والدول المجاورة لها.

فرص لولا دا سيلفا لوقف القانون 

يواجه الرئيس لولا دا سيلفا، الذي أعرب عن قلقه بشأن القضايا البيئية وحقوق المجتمعات الأصلية، تحديًا يتمثل في موازنة الضغوط السياسية والاقتصادية المحيطة بهذا القانون.

وعلى الرغم من موافقة الكونغرس على التشريع، إلا أن لولا لديه عدة خيارات متاحة لمحاولة إيقافه. من بينها:

1-الفيتو الرئاسي: يمكن أن يقرر لولا استخدام حق النقض ضد القانون، على الرغم من أن هذا من المرجح أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع الكونغرس، حيث يكون الضغط لصالح الشركات الخاصة قويًا.

2-المبادرات القانونية: يمكن أن تلجأ إدارته إلى اتخاذ إجراء قانوني، بحجة أن القانون ينتهك الأحكام الدستورية المتعلقة بحماية البيئة وحقوق الشعوب الأصلية.

لولا يمكنه الحصول على دعم دولي

3-التعبئة الاجتماعية والبعد الدولي: يمكن أن يكون الدعم من الحركات الاجتماعية والمدافعين عن البيئة والمنظمات الأصلية أمرًا أساسيًا.

وبالمثل، يمكن أن يسعى لولا للحصول على دعم دولي، مسلطًا الضوء على أهمية الأمازون للعالم وداعيًا المجتمع الدولي للضغط على حكومته وقطاعه الصناعي لوقف قانون التدمير.

في هذا السياق، يُعد دور لولا كقائد ليس فقط في البرازيل ولكن أيضًا على الساحة الدولية أمرًا أساسيًا.

قد يؤدي الضغط من المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات أو فقدان الاستثمار الأجنبي إذا قررت البرازيل المضي قدمًا في سياسات تدمير تراثها الطبيعي الغني.

إن الموافقة على قانون التدمير تشكل تحديات أخلاقية وبيئية واقتصادية خطيرة يمكن أن تغير مستقبل البرازيل والمنطقة بأكملها.

الضغط البيئي والاجتماعي

إن معركة الأمازون ليست مجرد معركة من أجل نظام بيئي، ولكن من أجل كرامة المجتمعات التي تسكنها ومن أجل مستقبل نموذج التنمية الذي يجب ألا يضحي بالموارد الطبيعية في هذه العملية أثناء سعيه إلى النمو الاقتصادي.

وبهذا المعنى، ستكون قدرة لولا دا سيلفا على حشد الجهود ضد القانون حاسمة في الأشهر المقبلة.

قد يكون الضغط البيئي والاجتماعي، إلى جانب الإطار القانوني المناسب، هو المفتاح للحفاظ على أحد أهم النظم البيئية في العالم