اعترف الجنرال المتقاعد ماريو فرنانديز بالوقوف وراء المؤامرة خلال محاكمة محاولة الانقلاب التي أعقبت فوز لولا دا سيلفا عام 2022.
وكشفت العديد من وسائل الإعلام في اميركا اللاتينية في تقاريرها ، عن أُلقاء القبض على مسؤول كبير سابق في حكومة بولسونارو ومسؤولين عسكريين آخرين في البرازيل بتهمة التخطيط لاغتيال لولا عام 2022.
وأفادت في هدا السياق، أن الجنرال المتقاعد، ماريو فرنانديز، اعترف بالتخطيط لاغتيال الرئيس البرازيلي الحالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عام 2022، في إطار محاولة انقلاب مزعومة لإبقاء جايير بولسونارو في السلطة.
اعترف فرنانديز، الذي كان عضوًا في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في عهد بولسونارو (2019-2022)، بالوقوف وراء ما يُسمى بمؤامرة “الخنجر الأخضر والأصفر” خلال استجوابه يوم الخميس في المحكمة العليا، حيث تجري محاكمة المتورطين في محاولة الانقلاب التي أعقبت فوز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية لعام 2022.
المستشار السابق لبولسونارو متهم في القضية، وكذلك رئيس الدولة السابق، متهم بـ”قيادة” مؤامرة الانقلاب الفاشلة لإلغاء انتخابات أكتوبر 2022 ومنع تنصيب لولا، الذي جرى في نهاية المطاف في 1 يناير 2023.
وأكدت المصادر الإعلامية أن التهم الموجهة إلى الرئيس السابق وصلت إلى مرحلة متقدمة، ومن المتوقع أن تُعقد المحاكمة الشفوية بين وأكتوبر ودجنبر.
ومما أفدت به المصادر الوثوقة هو أن الجنرال الاحتياطي، فيرنانديز، أقر بأنه طبع الوثيقة التي تتضمن خطة اغتيال لولا، والتي قلّل من شأنها واعتبرها “فكرة رقمية” ومجرد “دراسة للوضع”.
ووفقًا للسلطات البرازيلية، تضمنت تلك الخطة أيضًا اختطاف أو قتل نائب الرئيس الحالي، جيرالدو ألكمين، وقاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، الذي يُحقق في القضايا المرفوعة ضد بولسونارو في المحكمة العليا.
وأشار التحقيق إلى أن ثلاث نسخ من تلك الوثيقة طُبعت في قصر بلانالتو، مقر الحكومة البرازيلية، في برازيليا، وأن بولسونارو كان على علم بها. جاء في شكوى المدعي العام باولو غونيت: “تابع جايير بولسونارو عن كثب تطور الخطة والتاريخ المحتمل لتنفيذها الكامل”.
مع ذلك، أكد فرنانديز في استجوابه، الذي سربته وسائل الإعلام المحلية، أنه لم يُطلع أحدًا على الوثيقة أو يُطلعهم عليها، وأنه مزقها بعد ذلك بوقت قصير. وأضاف: “أشعر بالندم اليوم لأنني رقمنتها”.
في فبراير الماضي، وجّه مكتب المدعي العام تهمًا إلى 34 شخصًا على صلة بمؤامرة الانقلاب، بمن فيهم بولسونارو، الذي اتهمه بأنه “زعيم”
المنظمة بدعم من وزراء سابقين ومسؤولين عسكريين رفيعي المستوى.
الغريب في هده القضية هو تدخل الرئيس الأميركي، ترامب، لمساندة صديقه بولسونارو وللتأثر في مجرى محاكمته بالتهم المنسوبة إليه، حتى أنه هدد بتطبيق 50 في المائة من الرسوم الجمركية على الواردات البرازيلية عقابا لحكومة البرازيل وللقضاء البرازيلي مما أغاض الرئيس لولا الدي رد عليه بشكل مباشر وقوي.
