وصلنا بيان من مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية يتضامن فيه مع المناضلة الحقوقية الجزائرية جراء تعرضها للترحيل القسري من قبل السطات الجزائرية.
و لأهمية البيان الموجه للرأي العام المغاربي والعالمي ننشر نصه فيما يلي:
يعرب مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية عن تضامنه الكامل مع المناضلة الحقوقية نصيرة دوتور، رئيسة تجمع
عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA)وعضو الفيدرالية الأورو-متوسطية ضد الاختفاء القسري (FEMED)،
ويُدين بأشد العبارات الإجراء التعسفي الذي اتخذته السلطات الجزائرية بمنعها من دخول بلدها وترحيلها القسري
يوم 30 يوليوز 2025 من مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائرية.
إن قيام السلطات الجزائرية بطرد مواطنة من بلدها الأصلي، دون أي سند قانوني أو قرار قضائي، يشكّل خرقًا
فاضحًا للدستور الجزائري، وللقوانين الوطنية والدولية التي تضمن حق العودة وحرية التنقل لكل مواطن، لا سيما
المادة 49 من الدستور الجزائري التي تكفل هذا الحق صراحة.
نصيرة دوتور، التي خُطف ابنها أمين عمروش في يناير 1997 ولا يزال في عداد المفقودين حتى اليوم، لم تكن
تحمل إلا صوت أمهات المفقودين وذاكرة آلاف العائلات التي تنتظر الحقيقة والعدالة منذ أكثر من ربع قرن. وما
تعرّضت له هو امتداد لسياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة، وتجريم النضال السلمي من أجل حقوق
الإنسان، ومواصلة الإفلات من العقاب في جرائم جسيمة كجريمة الاختفاء القسري.
إن مركز حقوق الانسان بأمريكا الشمالية:
1. يؤكد تضامنه المطلق مع نصيرة دوتور، ومع كافة العائلات التي لا تزال تبحث عن مصير أبنائها؛
2. يدعو السلطات الجزائرية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار غير المشروع، وضمان حق نصيرة دوتور في
دخول وطنها دون قيد أو شرط؛
3. يطالب المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والآليات الأممية الخاصة، بالتحرك العاجل من أجل وقف التضييق
المتزايد على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في الجزائر، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المرتبطة
بالاختفاء القسري.
إنّ استهداف نصيرة دوتور، وهي من أبرز رموز النضال السلمي في المنطقة، لا يُهدد فقط حرية الأفراد، بل يُهدد
ذاكرة وطن برمّته. فمَنْ ينكِر الحق في الذاكرة، إنما يؤسّس للظلم في الحاضر والمستقبل.
العدالة لا تسقط بالتقادم، والمطالبة بالحقيقة ليست جريمة.
نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية،
1 أغسطس 2025
