وصلنا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغ إخباري موجه للرأي العام ننشر نصه فيما يلي:
“في إطار التزامها بالدفاع عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني، ورفض كل أشكال الدعم أو المشاركة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، ستقوم الجمعية، يوم 19 شتنبر 2025، على الساعة 11:00 صباحا، بإيداع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل حول شبهة استعمال الموانئ المغربية في نقل العتاد العسكري الذي يُستعمل في العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وتستند هذه الشكاية إلى المعطيات الموثوقة التي تم تجميعها سابقاً، والتي تثير القلق بشأن تورط بعض السفن العابرة للمياه والموانئ المغربية في عمليات لوجيستية مرتبطة بنقل العتاد وقطع غيار والاسلحة الموجهة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين، ومواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
إن الجمعية، إذ تضع هذه الشكاية بين يدي القضاء، فإنها:
- تؤكد على مسؤولية المغرب، دولةً ومؤسسات، في احترام التزاماته الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
- تدعو السلطات إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحقق من هذه الشبهات وترتيب المسؤوليات.
- تجدد تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والكرامة، وتدعو كافة القوى الحية بالمغرب إلى مواصلة اليقظة والضغط، لوقف أي شكل من أشكال المشاركة أو الدعم لآلة حرب الكيان الصهيوني العنصري.
ويعد هذا البلاغ بمثابة دعوة لكل الإطارات السياسية والمدنية والفعاليات الحقوقية المناضلة، الداعمة للشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع الحقوقية المناضلة، ولكل المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية، والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، الوطنية والأجنبية ووكالات الأنباء لمواكبة وضع هذه الشكاية والرد على تساؤلاتهم”.
المكتب المركزي:
الرباط، في17 شتنبر 2025.
