توصل موقع “النسبية” ببيان صادر عن مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية بشأن الحكم الصادر في حق المدونة سعيدة العلمي.
البيان الموجه للرأي العام الحقوقي والديمقراطي ننشر نصه فيما يلي:
“يعرب مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية عن بالغ قلقه وإدانته للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والقاضي بإدانة المدونة سعيدة العلمي بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
هذا الحكم، الذي جاء بعد عام فقط من الإفراج عن العلمي بموجب عفو ملكي، يرسّخ توجهاً مقلقاً يتمثل في توظيف القانون الجنائي كأداة لإسكات الأصوات المنتقدة وملاحقة المدافعين عن حرية الرأي والتعبير. ويأتي ذلك في تعارض صارخ مع أحكام الفصل 25 من الدستور المغربي، ومع الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويؤكد المركز أن ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا النشر والتعبير، حيث تُمنح الحصانة الفعلية لبعض المنابر والأشخاص المقربين من دوائر السلطة رغم تعدد الشكايات ضدهم، يقوّض مبدأ المساواة أمام القانون ويضعف ثقة المواطن في المؤسسات القضائية.
إننا في مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية إذ نندّد بهذا الحكم، نعيد التشديد على أن حماية حرية التعبير لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن العدالة الحقيقية تقتضي قضاءً مستقلاً ومنصفاً يحمي الحقوق ولا يجرّم الآراء. كما ندعو السلطات المغربية إلى مراجعة شاملة للترسانة القانونية ذات الصلة، بما يعزز ضمانات حرية التعبير وينسجم مع سيادة الحق والقانون.
إن بناء الثقة بين المواطن والدولة لا يمكن أن يتم عبر تجريم الكلمة، بل عبر احترامها باعتبارها أساساً لكل تحول ديمقراطي حقيقي”.
نيويورك 19/09/2025
