وصلنا بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ضوء الاحتجاجات الشعبية على تردي الأوضاع الصحية والخدمات الطبية في العديد من المدن المغربية.
وننشر نص بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كما ورد علينا في قاعة تحرير “النسبية” فيما يلي:
“أطلقت الدولة حملة تأديبية مركزية للتغطية على فشلها في المجال الصحي، لتداري ما قد يفضح كذبتها الكبرى حول الحماية الاجتماعية التي تعتزم الترويج لها كفتح جديد من فتوحاتها. فمع تزايد الدعوات للاحتجاج في العديد من المدن على تردي الأوضاع الصحية في الكثير من المناطق؛ كما يتجلى في عجز المستشفيات، بما فيها تلك المصنفة كمستشفيات جامعية، عن تقديم الحدود الدنيا من الخدمات الصحية والعلاج، نظرا لاهتراء البنايات وغياب التجهيزات وقلة الأطر الصحية العاملة، والنقص الكبير في الأدوية أو انعدامها وعوض التجاوب مع مطالب المواطنات والمواطنين والاستماع لنبض الشارع ، عمدت الدولة إلى المنع المسبق لكل الاحتجاجات عمدت وجندت الباشوات لإخراج بلاغات لمنع الوقفات والاحتجاجات في مدن كثيرة من بينها بني ملال وطاطا وغيرها..، و قامت بإنزالات أمنية كثيفة أمام مجموعة من المؤسسات الصحية، بكل من طاطا، مراكش، تاونات والصويرة، هذه الأخيرة التي عرفت تدخلا قمعيا مفرطا ومطاردات للمحتجين، أدت إلى اعتقال 10 من المناضلات والمناضلين، ضمنهم أعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الانسان ، واقتيادهم إلى الدائرة الأمنية الثانية، وسط احتجاجات مطالبة بإطلاق سراحهم فورا . وقد شملت الاعتقالات (أسامة بنجلون ، عمر الصبان ،الحسين بوكبير ، مريم منومي، عادل أرمل، محمد ابو لعولة ، حفيظ بوكبير ، رضوان الشابي، أسامة المكاني ونصف الشعبي)
اننا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نعتبر أن المنع الاستباقي لأشكال الاحتجاج السلمي، إجراء سلطوي وتحكمي في الفضاء العام، وممارسات قمعية لشرعنة الإجهاز الكلي على الحقوق الاجتماعية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الصحة؛ وإذ نعبر عن دعمنا ومساندتنا وانخراطنا في كافة الاشكال الاحتجاجية المطالبة بالإعمال الحقيقي والناجع للحقوق الاجتماعية، وفي طليعتها الحق في الصحة، والتعليم، والشغل والسكن والعيش الكريم نعلن ما يلي:
- نطالب بالإفراج الفوري عن للمعتقلين في مدينة الصويرة، وفتح تحقيق شفاف ونزيه حول العنف والمطاردات التي طالت المحتجين سلميا؛
- نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلات والمعتقلين على خلفية الاحتجاج السلمي بمدينة الصويرة، مع فتح تحقيق نزيه وشفاف حول الانتهاكات والتجاوزات الأمنية التي رافقت هذه التدخلات، وترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها.
- ندين وبشدة أساليب المنع الاستباقي والممارسات الترهيبية والإنزالات الأمنية المكثفة أمام عدد من المؤسسات الصحية، والتي تهدف إلى تخويف المواطنات والمواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي.
- نطالب الدولة بضمان الحق في الاحتجاج والتعبير السلمي، ومعالجة أسبابه عوض المقاربة القمعية؛
- نؤكد على ضرورة تمكين المواطنات والمواطنين من حقهم المكفول في الصحة، والرعاية الاجتماعية، وفق المعايير المتعارف عليها في هذا الشأن.
- ندعو الدولة إلى سن سياسة صحية ذات فعالية وجودة، تستجيب لتطلعات المواطنين، وذلك بتوفير مؤسسات صحية مجهزة وقادرة على تأمين الخدمات للجميع، مع ضرورة ايلاء الاهتمام للأطر الصحية وشروط ومتطلبات العمل والتدخل العلاجي.
- نجدد دعمنا لكافة الأشكال النضالية الهادفة إلى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الصحة، والتعليم، والشغل، والسكن، والعيش الكريم”.
المكتب المركزي:
الرباط، في 21 شتنبر 2025.
