“النسبية”
اقترب موعد الحقيقة التي ستصفع وجه الإبادة الجماعية ومرتكبوها من قادة الاحتلال الصهيوني: حقيقة الاعتراف بالدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة.
وكما سبق أن أكدت العديد من البلدان الغربية وفق قرارها المعلن أن اعترافها سيكون خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنطلق أشغالها يوم الثلاثاء المقبل، وستكون لا محالة مسرحا للحظات حاسمة سيتقرر فيها الاعتراف الرسمي من قبل دول كانت حتى الأمس القريب تساند الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه الحربية سياسيا وماليا وبالأسلحة.
وأكدت وكالة “إيفي” الإسبانية في قصاصة لها، أن المناقشة العامة ستكون رفيعة المستوى، حيث تعتزم 10 دول، على الأقل، الاعتراف بفلسطين فيما الاحتلال الصهيوني يصر على رفض السماح بقيامها.
ونقلت وكالة “إيفي” تصريحا أدلى به خلال مقابلة معها، فارسين أغابيكيان، وزير خارجية السلطة الوطنية الفلسطينية “لم يعد الأمر يتعلق بالإدانة أو إعلان الدعم أو الألم أو الندم. حان الوقت الآن لإخبار كل دولة بما ستفعله بالضبط لمساعدة دولة فلسطين على تحقيق استقلالها”.
ضربة دبلوماسية لإسرائيل
وقدرت وكالة “إيفي” الإسبانية أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد ضربة دبلوماسية لإسرائيل، حيث أعربت اثنتي عشرة دولة عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في مواجهة عنف إسرائيل المتزايد ضد شعبها، ووسط هجومها على غزة الذي أودى بحياة أكثر من 65 ألف شخص، واحتلالها وعدوانها المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت أن الدول التي تسعى للاعتراف بفلسطين الأسبوع المقبل هي فرنسا (التي ترأس المؤتمر الدولي يوم الاثنين إلى جانب المملكة العربية السعودية)، وبلجيكا، وكندا، ومالطا، وأستراليا، ولوكسمبورغ، وأندورا، والبرتغال (التي أعلنت يوم الجمعة أنها ستعترف بفلسطين يوم الأحد)، والمملكة المتحدة.
ووفقًا لصحيفة التايمز، قد تعترف الحكومة البريطانية بفلسطين في نهاية هذا الأسبوع، حتى قبل بدء اجتماعات الجمعية العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت سان مارينو ونيوزيلندا عن نيتهما الاعتراف بفلسطين، على الرغم من أنهما لم تُحددا موعدًا محددًا. مع التأكيد أنه حتى الآن، اعترفت 147 دولة بالدولة الفلسطينية.
من جانبها تصف سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا الاعتراف بأنه “مكافأة لحركة حماس الإسلامية على الهجوم الذي شنته في 7 أكتوبر “2023، إلى جانب “ميليشيات أخرى في غزة، على الأراضي الإسرائيلية، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف 251 آخرين”.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية، أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيد موقفه في الأسابيع الأخيرة: “قلنا إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، وبالتأكيد لن تكون هناك دولة فلسطينية!”، محتفلًا بذلك في 11 سبتمبر بعد توقيعه على توسيع مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية.
كما أعلن وزير خارجيته، جدعون ساعر، في أوائل سبتمبر أن إسرائيل “لا تنوي إقامة دولة فلسطينية”.
وردًا على الاعتراف بفلسطين، قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خطة مقترحة لإسرائيل لضم 82 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وهي أرض تحتلها بالفعل بشكل غير قانوني.
وبينما يستعد نتنياهو ليغادر إلى نيويورك، تعلن الولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات لأعضاء السلطة الوطنية الفلسطينية منعا لمشاركتهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحسب إفادة “إيفي”، أعلنت حكومة الولايات المتحدة في 29 أغسطس أنها سترفض وتلغي تأشيرات دخول دبلوماسيين من السلطة الوطنية الفلسطينية (التي تحكم أجزاء صغيرة من الضفة الغربية بسبب الاحتلال الإسرائيلي) كان من المقرر أن يشاركوا في هذه الجمعية العامة.
وبرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرار حكومته بأنه وسيلة “لمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض جهود السلام”.
ولتفادي تداعيات القرار الأمريكي، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار يسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالحضور عبر مكالمة فيديو، لأن القرار الأمريكي سيمنعه من الحضور شخصيًا.
وأكدت المصادر الإعلامية، أن خبراء الأمم المتحدة نددوا بالفيتو الأمريكي، معتبرين أنه ينتهك التزامهم الدولي باحترام جميع الأفراد المدعوين إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
