وصلنا بيان صحفي صادر عن هيئة “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” حول القرار الأممي رقم 2797 الخاص بقضية الصحراء المغربية.
ونظرا لأهمية البيان وقيمة مضمون نصه، ننشره فيما يلي:
تابع السيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان باهتمام بالغ صدور القرار الأممي رقم 2797 عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي أكد مجددا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الإطار الواقعي والجاد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وهو القرار الذي يعتبره الوسيط:
- انتقالا نوعيا من الاعتراف الواقعي بالمبادرة إلى تثبيت المرجعية النهائية، بما يعيد تحديد موقع المغرب داخل المنظومة الأممية كطرف مسؤول ومبادر، يسهم في صناعة الحلول ويكرس منطق الواقعية والتوازن في مقاربة القضايا الدولية. ولحظة مفصلية في سردية السيادة المغربية وفي بناء المرجعية الدولية للحل السياسي؛
- وتصحيحا للانزياحات التي وسمت بعض المقاربات الأممية في السنوات الأخيرة؛
- وتثبيتا للصيغة الرباعية التي تضع الجزائر في موقعها الطبيعي كطرف رئيسي في النزاع؛
- وتأكيدا على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الواقعي الوحيد القابل للتنفيذ، بموازاة تنامي الوعي الدولي بجدية المقاربة المغربية واتساقها مع مقاصد السلم والاستقرار في المنطقة.
وإذ يعبر الوسيط عن تقديره لما حققته الدبلوماسية المغربية من تراكم نوعي في هذا الملف، يؤكده محتوى القرار الأممي وما يعكسه من نضج للموقف المغربي، بانتقاله من موقع الدفاع إلى موقع الفعل الإيجابي الذي يقدم الحلول ويعيد ضبط بوصلة النقاش الأممي حول القضية.
فإنه يثمن ما ورد في الخطاب الملكي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 الموجه أساسا إلى القيادة الجزائرية، من دعوة صادقة للحوار والتعاون، تنسجم مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان الداعية إلى التواصل وبناء جسور الثقة بين الشعوب.
ويتطلع إلى تفاعل إيجابي من الجانب الجزائري مع هذه المبادرة، منطلقها فتح الحدود بين البلدين في انسجام مع حق حرية التنقل الذي نصت عليه المواثيق الدولية، إحياء للأمل المغاربي في بناء فضاء متكامل قائم على التعاون والتضامن الإنساني.
وانطلاقا من مرجعيته الحقوقية، يعلن الوسيط استعداده للمشاركة الفعلية في النقاش العمومي حول تفعيل مبادرة الحكم الذاتي من منظور شامل يضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية لساكنة الأقاليم الجنوبية ولساكنة مخيمات تندوف المنحدرين من منطقة الصحراء على حد سواء.
وإذ وجه الوسيط في وقت سابق نداء يدعو إلى حوار وطني شامل، فإنه يرى اليوم أن هذا الحوار ممكن وقابل لأن يتوسع ويتعزز ليشمل ساكنة المخيمات المنحدرين من منطقة الصحراء، بما يفتح أفقا جديدا للوئام والاندماج والتعايش في إطار وطني ضامن للكرامة والمساواة في الحقوق والواجبات.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الوسيط إلى بناء فضاءات للتبادل والاستماع، وتعزيز ثقافة المقاربة التشاركية في إعمال التفكير في بلورة آليات تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، تستند إلى احترام الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز مسار التنمية المستدامة،
وإذ يشيد الوسيط بالنجاحات الدبلوماسية والسياسية التي حققها المغرب، فإنه يؤكد أن قوة الوطن تتعزز بوحدته الداخلية، وبأن ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع يشكل أساس أي تقدم مستدام.
ومن هذا المنطلق وبناء عليه، يدعو الوسيط إلى انفراج سياسي شامل يعزز اللحمة الوطنية، ويتوجه بنداء صادق إلى جلالة الملك محمد السادس لإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية أو التعبير عن بعض الآراء السياسية، ولاسيما ما تبقى من معتقلي حراك الريف وكذا المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة لشباب جيل Z، تكريسا لروح الانفتاح والتسامح، وتعزيزا للمسار الديمقراطي الذي يشكل أساس النموذج المغربي في الإصلاح والعدالة والإنصاف.
عبدالرزاق الحنوشي
الكاتب العام
للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
