سعيدة الحيحي
انتخب عبد الرزاق الحنوشي منسقا عاما للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بالإجماع ، وذلك في الجمع العام المنعقد السبت فاتح نونبر 2025 بالرباط. كما جرى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الذي اصبح يتألف من جهاد بلغزال وإسماعيل أزواغ وإنصاف الحندوي وفاطمة الزهراء بندحمان وعبد الرحمان علال وخالد الورديغي.
وكان المشاركون في الجمع العام، قد صادقوا بالإجماع ، قبل ذلك بعد المناقشة على مشاريع التقريرين الأدبي والمالي وتعديل النظام الأساسي، ومحاور التوجهات الاستراتيجية للولاية القادمة للوسيط برسم 2025 -2030 الذى تضمن بالخصوص إعداد أوراق بشأن السياسات العمومية ولقاءات النقاش العمومي بشأن قضايا ذات راهنية، فضلا عن تعزيز القدرات في علاقة بمجالات تدخل الوسيط، والتفاعل مع الآليات الوطنية و الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
وفي تقديمه للتقرير الأدبي، سجل يوسف غويركات الكاتب العام للوسيط، إن الجمع العام ينعقد في لحظة دقيقة من التحولات السياسية والحقوقية حيث تتزايد التحديات المرتبطة بتوسيع فضاءات المشاركة المدنية وضمان الحقوق والحريات وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، فضلا على أن الحقل الديمقراطي المغربي يشهد نقاشا متجددا حول فعالية المؤسسات التمثيلية، ومكانة المجتمع المدني في مراقبة الأداء العمومي، ومدى التزام الدولة بتوصيات الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
وعلى المستويين الدولي والداخلي أشار الى أن الجمع العام يتزامن مع تصويت مجلس الأمن على قرار جديد يدعم اقتراح الحكم الذاتي والذي حرص الوسيط أن يكون موضوع بيان صحفي خاص ، وعلى الصعيد الوطني توقف تقرير الوسيط عندما تعرف الظرفية الحالية من عودة الحركات الشبابية للواجهة بمطالب اجتماعية واضحة تتعلق بالحق في التعليم والصحة والشغل و محاربة الفساد، متوقفا عن الاطار العام لحصيلة عمل الوسيط خلال الولاية السابقة، وما طبعها من تحديات موضوعية وذاتية، وما تحقق من منجزات نوعية ومبادرات ترافعية ونوعية.
أما جهاد بلغزال عضو المكتب التنفيذي، فذكرت بأن جمعية الوسيط خلال الولاية الثالثة ( 2019 – 2025 )، عملت على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات، غطت أغلب مجالات تدخله، المحددة في خطته الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في تعزيز إعمال وحماية الحقوق والحريات من خلال اليقظة على مستوى اعمال الحقوق والحريات عبر تقوية التحرى والترافع وطنيا ودوليا وعلى مستوى تتبع وتقييم وتحليل السياسات العمومية الاجتماعية والتنموية.
وخلال مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، أدخلت تعديلات على النظام الأساسي للوسيط الذي يحتفل سنة 2027 بذكرى مرور 20 سنة على احداثه سنة 2007، المشاركات والمشاركون قدموا عددا من المقترحات لتعزيز دور هذه الجمعية في مجالات التربية على حقوق الإنسان وتنمية الوعي بحقوق الانسان والديمقراطية والنهوض بهما ، وتتبع ومراقبة السياسات العمومية، وبناء القدرات في مجال المشاركة على مستوى الاقتراح والترافع، والمساهمة علاوة على التفاعل مع مختلف الآليات الوطنية والإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك والنهوض بثقافة الوساطة وكذا تعزيز القدرات التواصلية و الترافعية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان .
