“النسبية”
وجه مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، يوم الخميس، تحذيرا بشأن أساليب الضغط العسكري التي تمارسها الولايات المتحدة في حق دولة فنزويلا.
ووفقا للتقارير المنشورة في مختلف وسائل الإعلام الدولية، تشير إلى ان إدارة الرئيس دونالد ترامب اتبعت أساليب ضد فنزيلا تعد “انتهاكا صارخا” للعديد من المعاهدات الدولية، مما يهدد اقتصاد البلاد وأمن المنطقة بأسرها.
القتل خارج نطاق القضاء
وطالب خبراء الأمم المتحدة ب “محاكمة المسؤولين عن عمليات القتل خراج نطاق القضاء لمهربي مخدرات مزعزمين في منطقة البحر الكاريبي بتهمة القتل.”
وأفادت المصادر الإعلامية بأن آخر الإجراءات “الأحادية” التي أعلنها ترامب كانت هي إغلاق المجال الجوي الفنزويلي. ومع ذلك، أكد خبراء الأمم المتحدة مجددًا أن رئيس الولايات المتحدة “لا يملك سلطة قانونية لإغلاق المجال الجوي لدولة أخرى.”
وأضافت أن الخبراء الامميين أكدوا أن “للدول سيادة كاملة وحصرية على المجال الجوي فوق أراضيها. وأي إجراء يهدف إلى تنظيم أو تقييد أو “إغلاق” المجال الجوي لدولة أخرى يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية شيكاغو.”
الإجراءات الأمريكية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة
كما أكدوا أيضًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، معربين، في نفس الوقت، عن أسفهم لتعليق العديد من شركات الطيران الدولية عملياتها بالفعل بسبب هذه التحذيرات من واشنطن بشأن مواقف خطيرة محتملة في أجواء فنزويلا”
وقالت المصادر الإعلامية أن خبراء الأمم المتحدة يرون أن المناورة الجديدة تُمثل “تصعيدًا خطيرًا”، في أعقاب الانتشار العسكري الأمريكي الكبير في منطقة البحر الكاريبي، وتصريحات ترامب المختلفة حول شن عمليات انطلاقا من الأراضي الفنزويلية، والتفجيرات التي أودت بحياة أكثر من 80 شخصًا.
وأصر الخبراء أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء هذه “لتجار المخدرات المزعومين” تُشكّل انتهاكاتٍ خطيرةً للحق في الحياة والقانون الدولي، مُشددين على وجوب “التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم بتهمة القتل.”
يجب ان لا يتكرر التاريخ الطويل للتدخلات الأجنبية
وثمة خلاصة هامة تضمنتها التقارير الإعلامية المنشورة مفادها أنه “يجب ألا يتكرر التاريخ الطويل للتدخلات الخارجية في أمريكا اللاتينية”، مؤكدين على “احترام السيادة وعدم التدخل والحل السلمي للنزاعات وهي أمورٌ أساسيةٌ للحفاظ على الاستقرار الدولي ومنع تدهور الوضع.”
ولهذه الأسباب كلها، وجه خبراء الأمم المتحدة دعوتهم إلى حكومة الرئيس ترامب للامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعريض استقرار المنطقة لمزيد من الخطر، وضمان أن تكون أي تدابير تتخذها متوافقة مع المعاهدات والقوانين الدولية.
