حصلت الطالبة الباحثة سارة سوجار الثلاثاء 16 دجنبر 2025 على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا، مع التنويه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية عن الأطروحة التي تقدمت بها بعنوان: الهجرة والأمن بالفضاء الأورو متوسطي ( المغرب الاتحاد الأوروبي ) رهانات وانعكاسات “.
وتضمنت هذه الأطروحة التي تولت مناقشتها لجنة تتألف من الأساتذة المهدي منشد، مشرفا ونورة بنرزوق رئيسة وعضوية كل من مصطفى اللويزي، ومصطفى الزعيتراوي، وبهيجة جمال، وحسن دنان قسمين اثنين، الأول بعنوان الاطار النظري والتاريخي ل” الأمن ” في ” سياسات الهجرة للاتحاد الأوروبي” فيما يتعلق الثاني بتأثير مسلسل حماية وتدبير الهجرة على بلدا الجنوب: حالة المغرب.
وبعد استعراضها أمام لجنة المناقشة أهم المحاور التي تتضمنها الأطروحة، أكدت الطالبة الباحثة سارة سوجار، في معرض تقديمها لخلاصات البحث، أنها استنجت على ضوء المعطيات التي توصلت لها على أن تدبير الهجرة الأوروبية محكوم بمنطق الحماية و الهواجس الأمنية و التي تصاعد وتقوت نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العقدين الأخيرين، موضحة أن هذا التوجه، أصبح قابلا للضبط ابتداء من سنة 2015، مع إقرار الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء سنة 2024 والذي أضفى طابعا تنظيميا على حكامة الهجرة، والتي تتمحور حول المراقبة وتسريع المساطر والتدابير وزيادة التعاون مع بلدان الجنوب .
وعلى مستوى الاتحاد الأوربي، أكدت الطالبة الباحثة على أن سياسة الهجرة، تتميز بضبابيتها، وأن الدول الأعضاء تظل منقسمة حول مستوى تحمل المسؤولية وتقاسم الأعباء، موضحة أن الإجراءات التي تم إقرارها، تشكل بالأساس إجابات على وضعيات الأزمات التي شهدها تدبير تدفقات الهجرة نحو أوروبا، مع إعطاء الأولوية، لأمن الحدود، ومراقبة و ضبط هذه التدفقات التي يتم التعاطي معها كتهديدات.
وأضافت أن هذا المنظور الأمني، المدعوم بخطاب سياسي واعلامي يجمع على أن الهجرة تشكل خطرا على الأمن الداخلي، ويقومون كذلك بتبرير أساليب التقييد والتضيق المتخذة التي تنتهك الحقوق الأساسية. وأشارت إلى أن الهندسة المؤسساتية من خلال نظام شينغن وإجراءات اللجوء والوكالات المتخصصة، توضح هيمنة هذا المنطق الأمني الذي يجمع المراقبة المتقدمة والتعاون الأمني العابر للحدود الوطنية و بتدابير مراقبة جد مشددة.
وخلصت الى التأكيد على تثبت بأن أمن الهجرة، يشكل بعدا رئيسا في تحول العلاقات الأورو متوسطية في إعادة تحديد السياسات الوطنية. وتكشف أن الهجرة، أبعد ما تكون ظاهرة اجتماعية عادية، انها رهان استراتيجي مركزي، يعيد رسم علاقات السلطة، التحالفات والأولويات السياسية. وأن الأبحاث المستقبلية يتعين مواصلة التفكير حول الأمن والتعاون الدولي وحماية الحقوق الأساسية، بهدف اقتراح سياسات للهجرة .
ونوهت كل تدخلات أعضاء لجنة المناقشة بجودة العمل الذي أنجزته الباحثة سارة سوجار و أثنوا على حرصها التقيد بالضوابط المنهجية للبحث العلمي و توخي أكبر قد من الموضوعية و أخد المسافة الضرورية بين التزاماتها كمدافعة عن حقوق الإنسان، و ضمنها حقوق المهاجرين من جهة و مستلزمات و شروط البحث العلمي من جهة أخرى.
