“النسبية”
تشهد فنزويلا حالياً تحولات سياسية كبرى بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى تغييرات جذرية في هيكل السلطة والسياسات الداخلية.
الاعتقال المفاجئ
في 4 فبراير 2026، تم الإعلان عن اعتقال أليكس صعب، المساعد المالي المقرب من مادورو، في كراكاس بعد عملية قادتها المخابرات الفنزويلية مع مكتب التحقيقات الفيديرالي الأمريكي. والتعاون الأمني أكدته العديد من التقارير.
وبالرغم من ان مصادر أمريكية و مسؤولين في الحكومة الفنزويلية الانتقالية اكدوا اعتقال أليكس صعب تمهيدا لتسليمه، نفت هيئة الدفاع عنه الخير في البداية، مما خلق حالة من الارتباك الإعلامي.
قانون العفو العام.
أقرت الجمعية الوطنية الفنزويلية في 5 فبراير 2026 (في قراءةأولية) مشروع قانون العفو العام، وهو خطوة تهدف إلى تخفيف الاحتقان السياسي من خلال الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، حيث يتوقع: إطلاق سراح المئات منهم من السجون بحلول 14 فبراير.
ووفقا لمصادر رسمية فغن قانون العفو العام لن يشم المتورطين في جرائم القتل العمد، قضايا الفساد الكبرى، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية، تسعى الرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، من خلال هذا القانون إلى نيل اعتراف دولي وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.
المشهد السياسي العام
تم الإعلان عن إغلاق مراكز احتجاز سيئة السمعة (مثل “الهيليكويد”) وتحويلها إلى مراكز رياضية أو تعليمية كبادرة حسن نية.
من جانب آخر، لا تزال هناك مظاهرات من أنصار مادورو تطالب بإطلاق سراحه، واصفين ما حدث بأنه “اختطاف”.تعتبر وسائل الإعلامية المحلية أن فنزويلا تمر حاليا بمرحلة “تفكيك” للنظام السابق وإعادة بناء علاقاتها مع الغرب، حيث يمثل اعتقال صعب وقانون العفو ركيزتين أساسيتين
وتقر بان كل من كراكاس وواشنطن تجريان محادثات مكثفة لإعادة ترتيب قطاع النفط وتخفيف العقوبات.
