“النسبية”
تم الإفراج، يوم الاحد، عن المعارض الفنزويلي، خوان غوانيبا، بعد 8 أشهر من سجنه بسبب نشاطه السياسي. وعند خروجه، ظهر في فيديو وهو يتزعم مسيرة بالدراجات النارية في العاصمة كراكاس للمطالبة بحرية بقية المعتقلين السياسيين.
لكن وسائل إعلام محلية أكدت إعادة اختطافه من جديد، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن مسلحين بملابس مدنية اقتادوه بالقوة في سيارات غير مرقمة إلى جهة مجهولة. كما أكد نجله اختطافه محملا حكومة الرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغز، المسؤولية عن أي أدى يصيبه ومتوسلا إطلاق سراحه فورا.
الرواية الرسمية عن سبب احتجازه
من جانبها أصدرت النيابة العامة بياناً أكدت فيه أن غوانيبا يوجد فعلا قيد الاحتجاز، مبررة السبب باتهامه ب “إلغاء إجراءات الإفراج المشروط”.
وأوضحت وسائل الإعلام المحلية التي استندت على بيان النيابة العامة، أن السلطات زعمت أنه انتهك “الشروط المفروضة عليه من خلال المشاركة في أنشطة سياسية عامة فور خروجه من السجن”، حيث أمرت بتحويله إلى نظام “الإقامة الجبرية” (الحبس المنزلي).
و أثار إعادة اختطاف المعارض، غوانيبا، انشغال بعض منظمات حقوق الإنسان.
وفي هدا السياق، اعتبرت اللجنة التابعة لمنظمة الدول الامريكية، أن غوانيبا، يوجد “في حالة خطر شديد”.
ونفس اللجنة سبق لها، حسب المصادر الموثوقة، أن منحت تدابير احترازية في عامي 2024 و2025 لحماية حياته.
وأفادت نفس المصادر أن مراقبين دوليين يرون في هذه الحادثة مثال على سياسة “الباب الدوار”، حيث يتم الإفراج عن السجناء السياسيين لتخفيف “الضغط الدولي ثم إعادة اعتقالهم بذرائع قانونية واهية”.
المصادر:
بيان النيابة العامة الفنزويلية
وكالات: (EFE، Associated Press، AFP)
