“النسبية”
أكدت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، يوم الثلاثاء، أن المكتب أرسل مؤخراً فريقاً إلى فنزويلا، حيث عقد اجتماعات مع السلطات ومنظمات المجتمع المدني، في إطار المفاوضات الجارية لاستئناف الوجود الدائم للمفوضية في البلاد.
“أشخاص مازالوا رهن الاحتجاز”
الخبر نشرته صحيفة “إل ناسيونال” الفنزويلية، أشارت فيه المتحدثة باسم المكتب، الذي يرأسه المفوض السامي فولكر تورك، خلال مؤتمر صحفي: “التقى الفريق بالعديد من منظمات المجتمع المدني، وبعض مسؤولي السلطات، وأقارب أشخاص ما زالوا رهن الاحتجاز، مؤكدين على حقيقة أن ليس كل من تعرضوا للاحتجاز التعسفي قد أُفرج عنهم”.
وأشارت شامداساني إلى أنه عُقدت أيضاً اجتماعات مع مدافعين عن حقوق الإنسان أُفرج عنهم مؤخراً، وشخصيات بارزة أخرى.
إغلاق مكتب الأمم المتحدة في فنزويلا عام 2024
وأوضحت الصحيفة أنه في شهر فبراير من عام 2024، علقت السلطات الفنزويلية، بقيادة نيكولاس مادورو آنذاك، أنشطة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كاراكاس، الذي افتُتح عام 2019، متهمةً “الأمم المتحدة بالعمل ضد مصالح نظام شافيز”.
وقد أدى إجراء التعليق إلى طرد 13 موظفًا من الأمم المتحدة، مُنحوا مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.
من جهة أخرى، أكدت، شامداساني، أن المفوض السامي والرئيسة بالنيابة، ديلسي رودريغيز، أجريا اتصالًا هاتفيًا في 26 يناير، أبدى خلاله تورك دعمه لـ”وضع خارطة طريق للحوار والمصالحة، تُولي حقوق الإنسان أهمية قصوى”.
“انعدام الشفافية في الإجراءات”
وحسب الصحيفة المذكورة، فإن رودريغيز، قد أعلنت سابقًا عن هذا الاتصال، موضحةً أنها ستطلب من تورك التحقق من إطلاق سراح السجناء في الأسابيع الأخيرة، وذلك عقب شكاوى من أفراد عائلاتهم ومنظمات غير حكومية بشأن التأخير وانعدام الشفافية في الإجراءات.
وفيما يتعلق بمشروع قانون العفو الذي أقرته الجمعية الوطنية الفنزويلية في قراءته الأولى، قالت الصحيفة أن المتحدث الرسمي علق قائلاً: “إنها خطوة إيجابية نحو التماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية والتعايش”، بما يتماشى مع البيان الصادر في اليوم السابق عن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في فنزويلا.
المصدر: El Nacional
ONU confirma contactos para retomar presencia en Venezuela
