مكتب “النسبية” في نيويورك – خاص
نشر موقع “أونيفيزوين” تقريرا موسعا يسلط الضوء على أبعاد جديدة و صادمة في قضية “ملفات جيفري إبستين”، حيث نقل عن خبراء ومقررين مستقلين في منظمة الأمم المتحدة تأكيدهم أن الجرائم الموثقة في هذه الملفات تتجاوز النطاق الجنائي التقليدي لتصنف كـ “جرائم ضد الإنسانية.
سياق الجريمة: عقيدة الاستعلاء وكراهية النساء
وفقاً لما أورده تقرير “أونيفيزيون”، فإن المحللين الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة يشددون على أن شبكة إبستين لم تكن لتعمل بهذا الشكل الممنهج لولا وجود بيئة تغذيها “عقائد استعلائية” ترى في النفوذ المالي سلطة مطلقة فوق القانون وحقوق البشر.
وأوضح التقرير أن هذه الجرائم ارتكبت في سياق يتسم بـ:
كراهية النساء الشديدة، حيث تم التعامل معهن ومع القاصرات كأدوات لتعزيز المصالح وتوطيد العلاقات بين النخب.
أشار الخبراء عبر منصة “أونيفيزيون” إلى أن الشبكة استهدفت بشكل مدروس فتيات من خلفيات عرقية واجتماعية مهمشة، مستغلة التمييز العنصري والفقر لضمان صمت الضحايا وإفلات الجناة من العقاب.
مطالبات دولية بالعدالة
أفادت “أونيفيزيون” بأن مجموعة من تسعة مقررين أمميين دعوا إلى مراجعة شاملة لآليات المحاسبة الدولية، معتبرين أن “التواطؤ المؤسسي” والمنهجية المتبعة في استعباد الضحايا جنسياً تضع هذه القضية ضمن اختصاص الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وأكد التقرير أن ملفات إبستين كشفت عن “نظام إجرامي عالمي” قام بتجريد الإنسان من كرامته بناء على هويته وجنسه، مما يستوجب تحركاً قضائياً دولياً يتناسب مع حجم الانتهاكات المرتكبة.
المصدر:
تقرير منشور في موقع “أونيفيزيون” الإخباري
