“النسبية”
في تطور جديد على الساحة اللبنانية، أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الاثنين، أن الحكومة قررت حظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية فورا، فضلا عن إلزامه بتسليم كل ما لديه من أسلحة إلى الدولة اللبنانية.
الخبر كما نشرته العديد من الصحف والوكالات الإخبارية والمواقع الرقمية، يشير إلى أن قرار حظر حزب الله من انشطته العسكرية المعتادة تحت عنون مقاومة العدو الصهيوني، لا تشمل حقه في مجال العمل السياسي في حال رغب ممارسته إسوة بباقي الأحزاب اللبنانية الأخرى.
“إطلاق الصواريخ تخطي لإرادة أكثرية اللبنانيين”
وجاء قرار الحكومة اللبنانية مباشرة بعد أن قرر حزب الله استئناف إطلاق صواريخه على إسرائيل يوم الاحد عقب هجمات الأخيرة بتنسيق مع الولايات المتحدة الدولة الإيرانية التي تسبب في مقتل زعيمها الروحي علي خامنئي والعشرات من القادة العسكريين والسياسيين.
وفي بيان صادر عن مجلس الوزراء اللبناني، اكد على ان إطلاق الصواريخ “يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكل خروجا على مقررات مجلس الوزراء وتخطيا لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يقوض مصداقية الدولة اللبنانية”.
رفض مطلق لأي اعمال خارج مؤسسات الدولة الشرعية
و حسب بيان مجلس الوزراء اللبناني الدي نشرته “الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام، فإن الدولة اللبنانية تعلن “رفضها المطلق بما لا يقبل أي لبس او تاويل باي أعمال عسكرية أو امنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية، وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على أراضيها”.
اتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ قرار الحظر
ودائما حسب نص البيان المذكور، فإن الحكومة اللبنانية “تطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة”.
ومما اكد عليه البيان، طلب الحكومة الموجه إلى قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحززم، “بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 16-2-2026 بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، باستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ الخطة”.
وختم بيان مجلس الوزراء اللبناني بالتأكيد على طلبه “الدول الضامنة لإعلان وقف الأعمال العدائية، بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية”.
