مجريات الجلسة الثانية لمحاكمة مادورو وزوجته

شهدت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أمس الخميس 26 مارس 2026، تطورات دراماتيكية في الجلسة الإجرائية الثانية لمحاكمة الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين يواجهان تهماً تتعلق بـ “الإرهاب المرتبط بالمخدرات” وحيازة أسلحة ثقيلة منذ اعتقالهما في عملية عسكرية أمريكية مطلع العام الجاري.

​في مستهل الجلسة التي استمرت لنحو ساعتين، حسم القاضي الفيدرالي ألفين هيليرشتاين الجدل القانوني حول شرعية المحاكمة، رافضاً الطلب الذي تقدم به فريق الدفاع لإسقاط التهم. وكان الدفاع قد استند في طلبه إلى أن عملية اعتقال مادورو في كاراكاس في 3 يناير الماضي كانت “اختطافاً غير قانوني” ينتهك سيادة الدول والحصانة الدبلوماسية، إلا أن القاضي أكد استمرارية القضية تحت الولاية القضائية الأمريكية.

​تحولت الجلسة إلى سجال قانوني حاد حول كيفية تمويل الدفاع. واتهم المحامي باري بولاك إدارة الرئيس دونالد ترامب بتعمد عرقلة العدالة من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، الذي سحب ترخيصاً كان يسمح للدولة الفنزويلية بدفع أتعاب المحامين.
​حجة الدفاع: منع وصول الأموال ينتهك التعديل السادس للدستور الأمريكي الذي يضمن للمتهم اختيار محاميه.

​ومن جانبه، جادل المدعي العام، كايل ويرشبا، بأن مادورو لا يحق له استخدام “أموال منهوبة” من الشعب الفنزويلي، مؤكداً أن العقوبات تهدف لحماية الأمن القومي، فيما أبدى القاضي، هيليرشتاين، تشككاً تجاه حجة “الأمن القومي”، مشيراً إلى أن المتهمين رهن الاحتجاز ولا يشكلان تهديداً حالياً، لكنه لم يصدر قراراً نهائياً بشأن التمويل، واعداً بالبث في الأمر قريباً.

​نقلت التقارير الصحفية المعتمدة على رسوم المحكمة (بسبب حظر التصوير) تفاصيل لافتة عن الحالة البدنية للمتهمين:
​نيكولاس مادورو (63 عاماً)، ظهر بنحافة ملحوظة وشعر غلب عليه الشيب، مرتدياً بدلة رمادية فوق قميص السجن البرتقالي، وكان يرتدي سماعات للترجمة الفورية ويدون ملاحظات باستمرار.
​سيليا فلوريس (69 عاماً)، كشف فريقها القانوني عن مخاوف صحية جدية، حيث خضعت مؤخراً لتخطيط صدى القلب داخل مركز احتجاز بروكلين، بانتظار نتائج الفحوصات الطبية.

​خارج أسوار المحكمة، احتشد العشرات من المتظاهرين الفنزويليين في ساحة المحكمة؛ حيث طالب تيار “التضامن” بإطلاق سراح مادورو فوراً معتبرين المحاكمة “مسرحية سياسية”، بينما رفع فنزويليون معارضون لافتات تطالب بأقصى العقوبات عما وصفوه بـ “سنوات من القمع ونهب خيرات البلاد”.

​انتهت الجلسة دون تحديد موعد للمحاكمة الفعلية، حيث أكد الخبراء أن حجم الأدلة الذي يغطي أكثر من ربع قرن من الأنشطة المزعومة قد يؤجل بدء الجلسات الجوهرية إلى عام 2027 أو 2028.