بعد 41 عامًا قضاها اللبناني، جورج عبدالله، في السجن بالعاصمة الفرنسية، باريس، تعلن محكمة الاستئناف الإفراج الوشيك عنه باعتباره أقدم سجين سياسي في أوروبا.

ذاع قرار المحكمة وقامت بنشره وسائل الاعلام الدولية

والمناضل، جورج عبد الله، معروف عنه ارتباطه الوثيق بالقضية الفلسطينية والنضال في سبيل تحررها الوطني من الاستعمار الصهيوني.

وبمجرد أن ذاع قرار المحكمة، اهتمت بنشره وبثه مختلف وسائل الإعلام الدولية والعربية، فيما ترك فرحة عارمة داخل الأوساط الحزبية التقدمية العالمية والعربية، وحظي خبر إعلان عن قرب إطلاق سراحه بكم هائل من مقالات الرأي والتحليل والتذكير بمحنة السجن التي عاشها المناضل جورج عبد الله، وبتجربته النضالية.

يومية اليسار اللاتينية تنشر الخبر

وضمن المقالات الخبرية التي نشرت حول هذا الحدث الهام على المستوى الدولي، مقال خبري نشرته يومية اليسار اللاتينية، نعيد نشره في “النسبية” فيما يلي:

“أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الخميس الماضي، حكمها النهائي بالإفراج عن جورج عبد الله.

وكانت المحكمة قد أرجأت قرارها، بعد إعلانها الإفراج عنه في 20 فبراير، مشروطةً بتعويض الأطراف المدنيين.

نصر لحركة التضامن مع فلسطين

وبعد 41 عامًا في السجن، قضت محكمة الاستئناف في باريس صباح اليوم بالإفراج عن الشيوعي اللبناني، المقرر إطلاق سراحه في 25 يوليو، وفقًا لمحاميه، جان لوي شالانسيه.

وذكر محامي الناشط جورج عبد الله، أنه سنوات من الجهود الحثيثة لتجنب قرار إبقائه النهائي في السجن.

واختتم قائلاً: “لقد تعاونت النيابة العامة الفرنسية مع الولايات المتحدة في الجلسة الأخيرة للدفع بأنه لا يمكن الإفراج عنه، لذا فإن عودته إلى بيروت أمرٌ في غاية السعادة.

لقد كانت هذه المحاكمة مزورة منذ البداية”.

حملة اعلامية شرسة وتحقيق مزور

جورج عبد الله، شيوعي لبناني وناشط فلسطيني، أُلقي القبض عليه عام 1984 وأُدين عام 1987 بتهمة “التواطؤ في جريمة قتل” إثر عملية قضائية، وسط تحقيق مُزوّر، وحملة إعلامية شرسة، وضغوط من الولايات المتحدة.

كان مؤهلاً للإفراج المشروط عنه منذ عام 1999، ولم توافق المحاكم على طلبه الأول للإفراج المشروط إلا عام 2013، ولكنه كان مشروطًا بأمر ترحيل عرقلته الحكومة الفرنسية.

style=”color: #ff0000;”>القرار انتصار لحركة التضامن مع فلسطين

في 15 نوفمبر 2024، أذنت محكمة تنفيذ الأحكام بالإفراج عن جورج إبراهيم، اعتبارًا من 6 دجنبر 2024، دون شرط أمر الترحيل، ولكن بشرط مغادرته الأراضي الفرنسية.

وبينما لم يعد إطلاق سراح جورج إبراهيم، ولأول مرة، خاضعًا لقرار الترحيل الصادر عن وزارة الداخلية، استأنف مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب القرار. وبتت محكمة الاستئناف في باريس في هذا الاستئناف يوم الخميس.

يُمثل هذا القرار انتصارًا كبيرًا لحركة التضامن مع فلسطين، وضد القمع الوحشي الذي يتعرض له مؤيدو القضية الفلسطينية. وهو ثمرة حملة دؤوبة منذ مطلع الألفية الثانية للإفراج عن السجين السياسي اللبناني، وأيضًا نتيجةً للغضب الشعبي الدولي، ضد الإبادة الجماعية في فلسطين على مدار العام والنصف الماضيين”.