وصلنا بلاغ استنكاري صادر عن مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية حول ما يشهده المغرب من حملة قمع تستهدف المظاهرات السلمية للشباب في كافة المدن المغربية.
وتعميما للبلاغ الاستنكاري الموجه للرأي العام ننشر نصه فيما يلي:
“نتابع في المركز ومعنا كل الغيورين على احترام الحقوق والحريات من مغاربة العالم وخاصة بأمريكا الشمالية
باستنكار شديد ما شهدته عدة مدن وقرى مغربية من تدخلات بوليسية عنيفة، طالت عددا كبيرا من المواطنين
والمواطنات الذين شاركوا /ن في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها مجموعة من الشباب تحت اسم
GENZ212، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة التي تمس الحقوق الاساسية، وفي
مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والعمل والكرامة وحرية التعبير.
وقد تم خلال هذه العمليات منع المواطنين من ارتياد الفضاءات العمومية المذكورة، بما في ذلك منع المارة من
الجلوس في المقاعد العمومية، والتضييق على حركة التنقل، في سلوك لا يمكن وصفه إلا بالحصار الأمني المفرط،
الذي طال حتى غير المشاركين في الوقفات، ممن كانوا يتجولون بشكل عادي في تلك المناطق بل واعتقال اطفال
مع اباءهم حسب بعض المصادر مما يؤكد تغول الاجهزة البوليسية .
إن التدخل القمعي، الذي سبق حتى انطلاق الوقفات، يشكل خرقا سافرا للحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها
الحق في التعبير، والحق في التجمع السلمي، وحرية التنقل.
إن مركز حقوق الانسان بأمريكا الشمالية، يعرب عن تضامنه المشروط مع كافة المعتقلين، فإنه:
– يدين بشدة هذا التدخل الأمني القمعي، ويعتبره انتهاكا مفضوحا للحقوق والحريات، ومؤشرا خطيرا على التدهور
المتسارع في وضعية الحريات العامة.
– يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين، ووقف المتابعات في حقهم وخاصة الشباب المنخرط
في هذا العمل السلمي البناء .
– يحمل الدولة المغربية مسؤولية هذا الانزلاق الأمني، ويدعوها إلى وقف سياسات القمع والترهيب التي تستهدف
الأصوات الحرة.
– ينبه الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة هذا المنحى السلطوي، ويدعو كافة القوى الديمقراطية والحقوقية
ومكونات المجتمع المدني إلى التصدي الجماعي لهذا التراجع الحقوقي المقلق والعمل على فرض المطالب الملحة
في مجالات الصحة والتعليم والقدرة الشرائية والكرامة الانسانية”.
نيويورك 30 شتنبر 2025
المكتب التنفيذي
