“النسبية”
في تطور جديد بالولايات المتحدة يؤكد موقع “أونيفيزيون” ان مكتب التحقيقات الفيدرالي حدد مواعيد لإجراء مقابلات مع المشرعين الديمقراطيين الذين استهدفهم الرئيس دونالد ترامب بان اقترح “معاقبتهم بالموت” بسبب مقطع فيديو ظهروا فيه وهم يحثون فيه القوات الأمريكية على “عصيان الأوامر غير القانونية”.
وأوضح “أونيفيزيون” بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي تواصل معهم بهدف البدء في إجراء المقابلات، وهو ما يوحي باحتمال فتح تحقيق في الأمر، موضحا بأنها المرة الثانية التي ترد فيها وكالة حكومية على دعوة ترامب للتحقيق مع المشرعين بشأن مقطع فيديو أثار غضبه.
وأفاد أنه في اليوم السابق، أعلن البنتاغون أنه يحقق مع السيناتور الديمقراطي مارك كيلي من أريزونا بشأن انتهاكات محتملة للقانون العسكري.
وأضاف الموقع المذكور أن هذه الإجراءات التي اتخذها مكتب التحقيقات الفيدرالي والبنتاغون جاءت بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترامب المشرعين بالتحريض على الفتنة “التي يعاقب عليها بالموت” في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قالت مجموعة من أربعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب يوم الثلاثاء: “يستخدم الرئيس ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي كأداة لترهيب ومضايقة أعضاء الكونغرس”.
“يحاول استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لتخويفنا”
وأشار موقع “أونيفيزوين” إلى تصريح إليسا للصحفيين يوم الثلاثاء، وهي عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، و إحدى المشرعين الديمقراطيين الستة الذين ظهروا في الفيديو، قالت فيه أن: “قسم مكافحة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أرسل الليلة الماضية مذكرة إلى أعضاء الكونغرس يُبلغهم فيها بفتح ما يبدو أنه تحقيق بشأننا نحن الستة”. وأضافت أن ترامب “يحاول استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لتخويفنا. وسواء وافقتم على الفيديو أم لا، فإن السؤال الذي أطرحه على نفسي هو: هل هذا هو الرد المناسب من رئيس الولايات المتحدة، أن يضطهد ويحاول استخدام الحكومة الفيدرالية ضد من يختلفون معه؟” قالت سلوتكين.
لم يذكر المشرعون ظروفًا محددة في الفيديو. لكن في فعالية عُقدت يوم الثلاثاء في ميشيغان، أشارت سلوتكين إلى أن إدارة ترامب أمرت الجيش بتفجير قوارب صغيرة في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ متهمة بنقل المخدرات، وواصلت محاولاتها لنشر قوات الحرس الوطني في المدن الأمريكية على الرغم من بعض العوائق القانونية.
هل هناك أساس قانوني لفتح تحقيق أم لا؟
وأكد الموقع أن مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض يوم الثلاثاء التعليق على موضوع المقابلات مع المشرعين الديمقراطيين المعنيين بالفيديو الدي أثار غضب الرئيس ترامب، لكن مديره كاش باتيل، في مقابلة مع الصحفية كاثرين هيريدج، وصف الامر بانه “مسألة مستمرة” مؤكدا على عدم تمكنه من مناقشة التفاصيل.
وعندما سُئل عن رد فعله على الفيديو، أجاب باتيل: “ما يدور في ذهني هو نفسه ما يدور في ذهني في كل الأحوال: هل هناك أساس قانوني لفتح تحقيق أم لا؟ فهذا القرار سيتخذه الوكلاء والمحللون المختصون هنا في مكتب التحقيقات الفيدرالي”.
“بإمكان القوات العسكرية رفض الأوامر غير القانونية”
وأوضح الموقع في تقريره الإعلامي أن جميع المشرعين الذين ظهروا في الفيديو، ومنهم النواب جيسون كرو، وكريس ديلوزيو، وماغي غودلاندر، وكريسي هولاهان، خدموا في الجيش أو أجهزة الاستخبارات، فيما اخبر كيلي، وهو طيار مقاتل سابق قبل أن يصبح رائد فضاء ويتقاعد لاحقًا برتبة نقيب، بأن القوات العسكرية “بإمكانها رفض تنفيذ الأوامر غير القانونية”، بينما صرّح مشرعون آخرون ظهروا في الفيديو بأنهم بحاجة إلى القوات “للدفاع عن قوانيننا ودستورنا”.
