تضامن التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

أصدرت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بلاغا في ضزء تعليق أنشطة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ننشر نصه فيما يلي:

علمت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، باستنكار كبير، يوم 24 أكتوبر 2025، بالقرار الجائر للسلطات التونسية القاضي بتعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر ـ وهي الجمعية العضو في التنسيقية ـ بدعوى اختلال في وضعيتها الإدارية. وهو القرار الذي جاء في سياق يتميز بتدهور مريع للحقوق والحريات في تونس جراء هجوم صارخ لرئيس الدولة قيس سعيد على مختلف الهيئات والإطارات المستقلة في إطار مسلسل لم يتوقف منذ انقلابه على الدستور وحله للبرلمان في يوليوز 2023.

لقد استهدف الهجوم الممنهج للسلطة في تونس الجسم القضائي والصحفي، والأحزاب السياسية ــ وتتوجه الآن بمعولها للمجتمع المدني المناضل، ومنه عدد من الجمعيات المستقلة التي تنشط في مجالات الفن والإعلام وحماية الأقليات، وحقوق المهاجرين، والدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء، وأيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم اليوم أيضا إصدار قرار مماثل ضد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يجمد نشاطه لمدة شهر لنفس الادعاءات الواهية التي تجرم الحصول على التمويلات الأجنبية، بينما يندرج ذلك ضمن التعاون الدولي الذي التزمت الجمعيتان المستهدفتان بكل المساطر التي تنظمه.

إن هذا القرار التعسفي الذي مس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يعد اعتداء على التنسيقية المغاربية ككل. كما أن كون هذه الجمعية مؤسسة رائدة، وتعد ضمن أولى الجمعيات النسائية في المنطقة المغاربية والعربية، مشكلة منذ تأسيسها سنة 1989 مدرسة للنضال النسائي مغاربيا، يجعل من استهدافها استهدافا للحركة النسائية المغاربية ككل.

في هذا السياق، وبناء على ما سبق، فإن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، وهي تعبر عن تضامنها مع الجمعيات والهيئات المدنية التي استهدفتها السياسات القمعية للسلطة التونسية، وفي مقدمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ـ العضوة بالتنسيقية ـ تعبر عما يلي :

ــ إدانتها بأشد العبارات لهذه القرارات الجائرة والتعسفية التي اتخذتها السلطة التونسية ضد المجتمع المدني المناضل؛

ــ اعتبارها لهذه السياسة القمعية والظالمة، محاولات للتضليل وإخفاء الفشل التام للدولة في الاستجابة لمتطلبات الحياة الكريمة للشعب التونسي أمام مطالباته المتزايدة بالحقوق الإنسانية التي يستوجب على كل الحكومات توفيرها لمواطني ومواطنات بلدها؛

ــ تأكيدها أن استغلال التمويل الأجنبي للمجتمع المدني لتخوينه وحصاره يعد ممارسة لا قانونية، تلجأ لها كل الأنظمة الاستبدادية للحد من فعالية الجمعيات المستقلة والمناضلة التي تسعى إلى التأثير في السياسات العمومية من أجل استجابتها لحقوق المواطنين والمواطنات في مختلف المجالات؛

ــ مطالبتها السلطات التونسية بالترا جع الفوري عن القرارات التعسفية بتعليق عمل الجمعيات المستهدفة بها، وجعل حد للتراجعات التي تمس الحقوق والحريات في تونس؛

ــ دعوتها لكل المنظمات العضوة في التنسيقية وكافة مكونات المجتمع المدني المناضلة بالمنطقة المغاربية بدعم الجمعيات التونسية في وجه الظلم الذي تتعرض له.

عن سكرتارية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان

الرباط، في 27 أكتوبر 2025